قانون مبارزه با پول شویی در ایران
تا به اینجای مقاله درباره پولشویی، تاریخچه پیدایش آن و شرایط آن در استرالیا صحبت کردیم. در انتها شاید بد نباشد اشاره ای هم به موضوع مبارزه با پول شویی در ایران داشته باشیم.
در ادامه به مادههای قانونی مرتبط با پول شویی در ایران میپردازیم.
ماده 1:
اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2) قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده 2:
جرم پول شویی عبارت است از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم بهدستآمده باشد.
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است یا کمک به مرتکب بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیلشده باشند.
ماده 3:
عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4:
به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه دستگاههای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و بهمنظور مقابله با جرم پول شویی، شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میشود:
1- جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیهوتحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئیننامههای لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که بهاحتمالقوی صحت دارند یا محتمل آنها از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه آئیننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسبمورد به دو تا پنجسال انفصال از خدمتمربوط محکوم خواهد شد.
ماده 5:
کلیه اشخاص حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلف هستند آئیننامههای مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6 :
دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف هستند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب میکند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شویی، ارائه کنند.
ماده 7:
اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت اربابرجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نیست.
ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول شویی در چهارچوب آئیننامه مصوب هیأت وزیران.
ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین میکند.
د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی اربابرجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئیننامه اجرائی تعیین میشود.
هـ- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان بهمنظور رعایت مفاد این قانون و آئیننامههای اجرائی آن.
ماده 8:
اطلاعات و اسناد گردآوریشده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیینشده در قانون مبارزه با پول شویی و جرائم منشأ آن مورداستفاده قرار خواهند گرفت. افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع است. متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده 9:
مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید بهحساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
تبصره 1 – چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفتهباشد.
تبصره 3 – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پول شویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.
ماده 10:
کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارند، باید طبق مقررات انجام پذیرند. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری کند.
ماده 11:
شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست.
ماده 12:
در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
دستورالعمل های بین المللی برای مبارزه با پول شویی
مهمترین نهاد بین المللی برای مبارزه با پول شویی در استرالیا و دیگر کشورهای جهان، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این گروه، یک نهاد بین دولتی محسوب میشود که هدف آن، توسعه و ارتقای سیاستهای ملی و بین المللی برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. FATF بهعنوان یک نهاد سیاستگذار، برای ایجاد اراده سیاسی لازم برای اصلاحات قانونی و نظارتی در زمینه پول شویی تلاش میکند.
این نهاد با بیش از 200 کشور و حوزه قضایی متعهد بهطور هماهنگ برای جلوگیری از جنایت سازمانیافته، فساد و تروریسم عمل میکند. آنها به مقامات کمک میکنند تا پول جنایتکارانی را که در زمینه مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جنایات کسبشدهاند، ردیابی کنند.
گروه ویژه، اقدام مالی، تکنیکهای پول شویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی میکند. همچنین بهطور مداوم استانداردهای خود را برای مقابله با خطرات جدید، مانند تنظیم داراییهای مجازی که با محبوبیت ارزهای دیجیتال گسترشیافته است، تقویت میکند. این گروه کشورها را برای اطمینان از اجرای کامل و مؤثر استانداردهای خود زیر نظر دارد و کشورهایی را که همراهی نمیکنند، مورد بازخواست قرار میدهد.
جمعبندی
پول شویی روشی است که گروههای تبهکار برای قانونی جلوه دادن داراییهای غیرقانونی خود انجام میدهند. آنها با تزریق پول در کسبوکارهای قانونی و انجام تراکنشهای زیاد، تلاش میکنند تا امکان ردیابی منشأ پول برای مقامات دشوار شود. کشور استرالیا از طریق سازمان Austrac بهطور سختگیرانه با پول شویی در استرالیا مقابله میکند. این سازمان با بیش از 15000 کسبوکار در حوزه تجارت، برای مبارزه با پول شویی همکاری دارد.
ممنون بابت به اشتراک گذاری
🙏🏻🙏🏻