پول شویی در استرالیا

امروزه پول مهم‌تر از اکسیژن شده است و همه در مسابقه کسب درآمد هستند. مردم از راه‌ها و روش‌های مختلفی برای به دست آوردن پول استفاده می‌کنند. افرادی هستند که برای کسب درآمد به راه‌های قانونی متوسل می‌شوند، در حالی‌که عده‌ای نیز هستند که برای به دست آوردن ثروت از هیچ کار غیرقانونی دریغ نمی‌کنند. در این مطلب قصد داریم به پول شویی در استرالیا بپردازیم.

پول شویی چیست؟

پول شویی شامل پنهان کردن دارایی‌های مالی است تا بتوان از آن‌ها بدون شناسایی روش به دست آوردنشان، استفاده کرد. مجرم از طریق پول شویی، درآمدهای پولی حاصل از فعالیت مجرمانه را به وجوهی با منابع ظاهراً قانونی تبدیل می‌کند. این روند، پیامدهای اجتماعی مخربی دارد. پول شویی سوخت لازم را برای فروشندگان مواد مخدر، تروریست‌ها، دلالان اسلحه و سایر مجرمان فراهم می‌کند تا فعالیت‌های جنایی خود را توسعه دهند.

نشانه‌های پول شویی

add insert

ویلیام روزنبلات برای یافتن نشانه‌ها و مراحل پول شویی، یک چارچوب را طراحی کرده است. طبق نظریه او، پول شویی با تزریق پول آغاز می‌شود، سپس لایه‌بندی می‌شود و در انتها، ادغام و یکپارچه‌سازی صورت می‌گیرد. 

تزریق پول

یک سازمان جنایی، صاحب یک کسب‌وکار قانونی مانند رستوران است. پول به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی به‌تدریج از طریق رستوران به بانک واریز می‌شود. این رستوران، فروش نقدی روزانه را بسیار بیشتر از آنچه در واقع دریافت می‌کند، گزارش می‌دهد.

مثلاً تصور کنید که رستوران در یک روز 2000 دلار پول نقد دریافت می‌کند. 2000 دلار اضافی – که پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است – به این مبلغ اضافه می‌شود و رستوران به‌دروغ گزارش می‌دهد که در آن روز 4000 دلار فروش نقدی داشته است. این پول در حال حاضر به‌حساب بانکی قانونی رستوران واریزشده است و به‌ عنوان یک سپرده عادی از درآمد کسب‌وکار رستوران به نظر می‌رسد.

لایه‌بندی پول

برای رسیدگی به مسائل مالیاتی – یعنی جلوگیری از اینکه رستوران درنتیجه ثبت درآمد غیرواقعی، صورت‌حساب مالیاتی بیش ‌از حد دریافت کند – رستوران ممکن است پول را سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری در یک تجارت قانونی مانند املاک و مستغلات انجام می‌شود. به این طریق با استفاده از شرکت‌های صوری یا شرکت‌های هلدینگ که شامل چندین شرکت تجاری هستند، همه‌چیز را از دید مقامات پنهان می‌کنند. 

“لایه‌بندی” اغلب شامل انتقال پول از طریق چندین تراکنش، حساب و شرکت است. پول ممکن است:

  • از طریق یک کازینو عبور کند تا اعلام شود در قمار به‌دست‌آمده است.
  • از یک یا چند مبادله ارز خارجی عبور کند.
  • در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری شود.
  • درنهایت به حساب‌هایی در بهشت‌های مالیاتی خارج از کشور منتقل می‌شود که تراکنش‌های بانکی تحت نظارت بسیار کمتری قرار دارند. 

انتقال‌های متعدد از یک حساب یا یک شرکت به دیگری، ردیابی پول و اتصال به منبع غیرقانونی اصلی آن را به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.

ادغام و یکپارچه‌سازی

در مرحله نهایی پول شویی، یکپارچه‌سازی پول در تجارت قانونی یا سرمایه‌گذاری شخصی انجام می‌شود. ممکن است برای خرید کالاهای لوکس و گران مانند جواهرات یا اتومبیل استفاده شود. حتی ممکن است از آن برای ایجاد یک نهاد تجاری دیگر استفاده شود که از طریق آن، مقادیر آتی پول نقد غیرقانونی شسته شود.

در این مرحله، در حالت ایده‌آل، پول به‌اندازه کافی شسته شده است تا بنگاه متخلف بتواند آزادانه و بدون توسل به هیچ‌گونه تاکتیک مجرمانه‌ای، از آن استفاده کند. این پول معمولاً یا به‌طور قانونی سرمایه‌گذاری می‌شود یا با دارایی‌های گران‌قیمت مبادله خواهد شد.

این روش‌ پول شویی در استرالیا و دیگر کشورها از سوی گروه‌های سازمان‌یافته همواره در حال انجام است. 

دلایل صورت گرفتن پول شویی

یکی از مشکلات تجاری بزرگ شرکت‌های تبهکاری که به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند – مانند عملیات قاچاق مواد مخدر – این است که درنهایت مقادیر زیادی پول نقد به دست می‌آورند که برای جلوگیری از جذب تحقیقات توسط مقامات قانونی باید پنهان کنند. دریافت‌کنندگان این مقدار پول نقد برای جلوگیری از بدهی‌های مالیاتی هنگفت، آن را به‌عنوان درآمد تایید نمی‌کنند. 

برای مقابله با مشکل میلیون‌ها دلار پول نقد به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی، شرکت‌های تبهکار راه‌هایی را برای «شستن» پول ایجاد می‌کنند تا ماهیت غیرقانونی به دست آوردن آن را پنهان سازند. به‌طور خلاصه، هدف از پول شویی، پنهان کردن پولی است که به‌طور غیرقانونی از طریق تبدیل آن به یک سیستم مالی قانونی، مانند بانک یا تجارت، به‌دست‌آمده است.

تاریخچه پول شویی

تاریخچه پول شویی، قدمت بسیار زیادی دارد. به گفته استرلینگ سیگریو مورخ، بیش از 2000 سال پیش، تاجران ثروتمند چینی سودهای خود را از طریق پول شویی از دولت‌های منطقه پنهان می‌کردند.

add insert

سیگریو می‌نویسد که دولت به فعالیت‌های بازرگانی با سوءظن فراوان نگاه می‌کرد، زیرا بازرگانان را بی‌رحم و حریص می‌دانست. علاوه بر این، مقدار قابل‌توجهی از درآمد بازرگانان از طریق بازاریابی سیاه، اخاذی و رشوه به دست می‌آمد. بازرگانانی که نامرئی ‌ماندند، توانستند ثروت خود را از اخاذی مداوم توسط بوروکرات ها در امان نگه‌دارند. 

بنابراین آن‌ها از تکنیک‌هایی مانند تبدیل پول به دارایی‌های قابل جابه‌جایی و انتقال پول نقد به خارج از حوزه قضایی برای سرمایه‌گذاری پول در تجارت استفاده کردند. این تکنیک هنوز توسط بسیاری از پول‌ شویی‌ها استفاده می‌شود.

آل کاپون و دوران ممنوعیت در ایالات‌متحده

افسانه مدرن‌تر تاریخچه پول شویی، به زمان ممنوعیت الکل در ایالات‌متحده در طول دهه 1930 نسبت داده می‌شود. به‌موجب قانون ممنوعیت الکل در ایالات‌متحده، تولید، واردات، حمل‌ونقل و فروش مشروبات الکلی از سال 1920 تا 1933 ممنوع بود.

در آن زمان، مجرمان سازمان‌یافته در ایالات‌متحده به‌شدت درگیر صنعت سودآور قاچاق مشروبات الکلی شدند و برای قانونی کردن سود خود، آن را با سود کسب‌وکارهای قانونی ترکیب کردند.

یکی از راه‌هایی که آن‌ها توانستند این کار را انجام دهند، خرید مشاغل ظاهراً قانونی و مخلوط کردن درآمدهای غیرقانونی خود با درآمدهایی بود که از این مشاغل به دست می‌آوردند. از آنجایی ‌که خشک‌شویی‌ها هرروز با مقدار زیادی پول نقد کار می‌کردند، گانگسترهایی مانند آل کاپون با خرید آن‌ها می‌توانستند بسیاری از پول‌های کثیف خود را قانونی جلوه دهند. 

قانون مبارزه با پول شویی در استرالیا

سازمان AUSTRAC (مرکز تجزیه‌وتحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا) یک آژانس دولتی در کشور استرالیا است. این سازمان مسئول کشف، جلوگیری و اختلال در سوءاستفاده مجرمانه از دستگاه‌های مالی برای محافظت از جامعه در برابر جرایم جدی و سازمان‌یافته است.

AUSTRAC از طریق مقررات قدرتمند و قابلیت‌های اطلاعاتی پیشرفته، گزارش‌ها و اطلاعات مالی را جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این اطلاعات حیاتی در کشف مجرمان بالقوه و فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها به سازمان امنیت ملی برای مبارزه با پول شویی در استرالیا کمک می‌کنند.

برای بیش از 30 سال، سازمان AUSTRAC همگام با روش‌های پیچیده مجرمان و تبهکاران در سوء استفاده از سیستم‌های مالی، تکامل‌یافته است.

همان‌طور که مجرمان پیچیده‌تر می‌شوند و راه‌های جدیدی برای بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها در سیستم مالی استرالیا پیدا می‌کنند، این سازمان نیز با کمک نیروی کار متخصصی که در اختیار دارد، خود را به‌روز می‌کند.  

نحوه کار سازمان AUSTRAC برای مقابله با پول شویی در استرالیا

نهادهای گزارشگر، در خط مقدم مبارزه با جرایم مالی هستند. این سازمان به بیش از 15000 کسب‌وکار یاری می‌رساند تا از تجارت خود در برابر سوءاستفاده‌های مجرمانه مالی محافظت کنند. همچنین این سازمان از یکپارچگی سیستم مالی با اطمینان از اینکه نهادهای تحت نظارت از قانون پیروی می‌کنند، محافظت خواهد کرد.

کسب‌وکارهای موردحمایت AUSTRAC، موارد مشکوک را شناسایی و اطلاعات آن را ارسال می‌کنند و تراکنش‌های مالی را به سازمان گزارش می‌دهند. متخصصان، اطلاعات مالی این سازمان این اطلاعات را برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه تجزیه‌وتحلیل می‌کنند.

تمام تراکنش‌ها و موارد مشکوک گزارش‌شده به AUSTRAC نیز مستقیماً در اختیار بیش از 5000 کاربر تعیین‌شده در آژانس‌های فدرال و ایالتی قرار می‌گیرند.

برخی از قوانین مربوط به جابه‌جایی پول در استرالیا

  • برای نقل‌وانتقال مبالغ بیش از 1000 دلار، مؤسسات مالی موظف‌ هستند پس از رؤیت کارت شناسایی عکس‌دار مشتری، مشخصات کامل او را ثبت کنند. این مؤسسات همچنین باید یک کپی از مدارک شناسایی مشتری را در موسسه نگهداری کنند.
  • برای هرگونه نقل‌وانتقال مبالغ بیش از 10.000 دلار، مؤسسات مالی موظف به دریافت دو کارت شناسایی متفاوت از مشتری (که دست‌کم یکی از آن‌ها عکس‌دار باشد) هستند. 
  • مؤسسات مالی همچنین باید تاریخ و ساعت دقیق انجام معامله، شماره‌حساب فرستنده و گیرنده را ثبت و نگهداری کنند.

در پایان هر هفته، مؤسسات مالی مجاز موظف‌ هستند به‌طور دقیق گزارش کلیه نقل‌وانتقال‌های مالی صورت گرفته را به سازمان Austrac ارائه کنند. این دستورالعمل‌ها به منظور مقابله با پول شویی در استرالیا انجام می‌گیرند. 

قانون مبارزه با پول شویی در ایران

تا به اینجای مقاله درباره پولشویی، تاریخچه پیدایش آن و شرایط آن در استرالیا صحبت کردیم. در انتها شاید بد نباشد اشاره ای هم به موضوع  مبارزه با پول شویی در ایران داشته باشیم.

در ادامه به ماده‌های قانونی مرتبط با پول شویی در ایران می‌‌پردازیم.

ماده 1:

اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2) قانون تجارت است، مگر آن‌که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

‎‎‎‎‎ماده 2:

جرم پول شویی عبارت است از:

‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.

‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

‎‎‎‎‎ج – ‎‎‎‎‎ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل‌شده باشند.

‎‎‎‎‎ماده 3:

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به‌ دست ‌آمده ‌باشد.

‎‎‎‎‎ماده 4:

به ‌منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه دستگاه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به‌منظور مقابله با جرم پول شویی، شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه‌وتحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات.

2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.

3- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

4- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به‌احتمال‌قوی صحت دارند یا محتمل آنها از اهمیت برخوردار است.

add insert

5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن ‌با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمت‌مربوط محکوم خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 5:

کلیه اشخاص حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلف‌ هستند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

‎‎‎‎‎ماده 6 :

دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌ هستند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شویی، ارائه کنند.

‎‎‎‎‎ماده 7:

اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6) ‌برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

‎‎‎‎‎الف – احراز هویت ارباب‌رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نیست.

‎‎‎‎‎ب – ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول شویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

‎‎‎‎‎ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می‌کند.

‎‎‎‎‎د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

‎‎‎‎‎هـ‌- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به‌منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

‎‎‎‎‎ماده 8:

اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجراء این قانون،‌ صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پول شویی و جرائم منشأ آن مورداستفاده قرار خواهند گرفت. افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع است. متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.

‎‎‎‎‎ماده 9:

مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به‌حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

‎‎‎‎‎تبصره 1 – چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

‎‎‎‎‎تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.

‎‎‎‎‎تبصره 3 – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پول شویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.

‎‎‎‎‎ماده 10:

کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارند، باید طبق مقررات انجام پذیرند. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری کند.

‎‎‎‎‎ماده 11:

شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست.

‎‎‎‎‎ماده 12:

در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

دستورالعمل های بین المللی برای مبارزه با پول شویی

مهم‌ترین نهاد بین المللی برای مبارزه با پول شویی در استرالیا و دیگر کشورهای جهان، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این گروه، یک نهاد بین دولتی محسوب می‌شود که هدف آن، توسعه و ارتقای سیاست‌های ملی و بین المللی برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. FATF به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، برای ایجاد اراده سیاسی لازم برای اصلاحات قانونی و نظارتی در زمینه پول شویی تلاش می‌کند.

این نهاد با بیش از 200 کشور و حوزه قضایی متعهد به‌طور هماهنگ برای جلوگیری از جنایت سازمان‌یافته، فساد و تروریسم عمل می‌کند. آن‌ها به مقامات کمک می‌کنند تا پول جنایتکارانی را که در زمینه مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جنایات کسب‌شده‌اند، ردیابی کنند. 

گروه ویژه، اقدام مالی، تکنیک‌های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی می‌کند. همچنین به‌طور مداوم استانداردهای خود را برای مقابله با خطرات جدید، مانند تنظیم دارایی‌های مجازی که با محبوبیت ارزهای دیجیتال گسترش‌یافته است، تقویت می‌کند. این گروه کشورها را برای اطمینان از اجرای کامل و مؤثر استانداردهای خود زیر نظر دارد و کشورهایی را که همراهی نمی‌کنند، مورد بازخواست قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

پول شویی روشی است که گروه‌های تبهکار برای قانونی جلوه دادن دارایی‌های غیرقانونی خود انجام می‌دهند. آن‌ها با تزریق پول در کسب‌وکارهای قانونی و انجام تراکنش‌های زیاد، تلاش می‌کنند تا امکان ردیابی منشأ پول برای مقامات دشوار شود. کشور استرالیا از طریق سازمان Austrac به‌طور سختگیرانه با پول شویی در استرالیا مقابله می‌کند. این سازمان با بیش از 15000 کسب‌وکار در حوزه تجارت، برای مبارزه با پول شویی همکاری دارد. 

سؤالات رایج

قدمت پول شویی به عملکرد تاجران چینی در دو هزار سال پیش باز می‌گردد. اما به شکل مدرن، این کار به گروه تبهکار آل کاپون در دهه 30 امریکا منتسب می‌شود. 

پول شویی در سه مرحله تزریق پول، لایه‌بندی و ادغام انجام می‌شود. 

گروه اقدام مالی مشترک یا (FATF) بزرگ‌ترین نهاد مبارزه با پول شویی در جهان است. 

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *